خون جاري شده از فتواهاي خميني!

خون جاري شده از فتواهاي خميني!

به قلم عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي

بر سينة تاريخ ايران كنوني ثبت است كه در طول حاكميت ديكتاتوري محمدرضاشاه پهلوي كه چندين بار با قيام مردم اين كشور روبرو و النهايه در 12 فوريه 1979 ساقط گرديد، خميني هرگز عليه اين رژيم فتواي جهاد صادر نكرد. زيرا در بسياري از موضوعات با هم اشتراك موضع داشتند. به‌خصوص عليه حقوق زنان. حتي خميني عليه شاه برآشفت كه چرا زمينه‌ساز احقاق برخي حقوق زنان شده است!

از اين رو هنگامي كه با سرقت انقلاب مردم ايران و حمايت امدادگران غيبي(!) بر سر كار آمد بلافاصله ماشين صدور فتواهاي ضدانساني‌اش عليه مردم به كار افتاد و جناياتي را كه ديكتاتور سابق به دلايل مختلف نتوانسته بود به انجام برساند در دستور كارش قرار گرفت كه نخستين آن، فتوا عليه آزاديخواهان و در رأس آن مجاهدين خلق و همچنين فتوا عليه مردم تحت ستم كردستان بود. فتواهايي كه تا به امروز توسط رژيم بازمانده‌اش، تحت نام اسلام و اصلاح‌طلبي پي گرفته شده و روزي نيست كه ماشين كشتار و اعدام اين رژيم خونريز از حركت باز ايستاده باشد.

آحاد مختلف مردم ايران انتظار داشتند كه بعداز سقوط رژيم محمدرضاشاه پهلوي به حقوق پايمال شده خود و به‌خصوص آزادي دست يابند. اما از آنجا كه فلسفه وجودي خميني و رژيمي كه بر مردم تحميل نمود بر نفي آزادي‌ها و حقوق مردم استوار بود، وي پشت سر هم فتوا صادر مي‌كرد و سركوب و كشتار مردم را نيز نهادينه و قانوني و براي آن ارگان‌ها تشكيل داد. با سياست تفرقه‌افكني (شيعه و سني، كرد و عجم، مسلمان و كافر، باخدا و بي‌خدا و ....) آحاد ملت ايران را عليه هم بدبين و شخصا جنگ ضدميهني عليه همسايگان ايران را به راه انداخت تا بتوانند آزادي‌ها را در جامعه ريشه‌كن و مطالبات مردم را سركوب نمايد.

خمینی از ابتدا بنا را بر كشتار مخالفان و به‌خصوص مجاهدين خلق تا به نفر آخر و تا ساده‌ترین عضو و هوادارش گذاشت. اين يك واقعيتي است كه اخيرا نيز وزير جنايتكار اطلاعاتش، آخوند فلاحيان بر آن صحه گذاشت و به آن اعتراف نمود. وي به روشني گفت كه بنابه فتواي خميني بايد هم روزنامه فروش مجاهد را کشت و هم کسی که برای مجاهدین نان می‌خرد، خلاصه می‌گوید چه رسد به بقيه اعضاي مجاهدين!

اعتراف اين جنايتكار و ديگر مقامات اين رژيم قبل از هر چيز گوياي پيشرفت جنبش دادخواهي خون شهدا و به‌خصوص قتل عام زندانيان سياسي مجاهد و مبارز در تابستان سال 1988 است كه هم مهندسي كردن انتخابات دور دوازدهم براي روي كار آوردن ابراهيم رئيسي را به شكست كشانيد و هم اينكه رژيم را با يك چالش جدي و فراگيري روبرو ساخته كه هرگز نخواهد توانست از آن بگريزيد. يعني به پاي ميز عدالت كشانيدن خامنه‌اي و سايت مقامات اين رژيم در رابطه با اين قتل عام كه بعداز جنگ جهاني اول، بزرگترين جنايت عليه بشريت است.

با همين فلسفه بود كه خمینی با سوءاستفاده از احساسات مذهبي مردم و نسبت دادن تجزیه طلبی به مردم کردستان، در بامداد 19 آگوست 1979 يعني شش ماه بعداز سقوط ديكتاتوري قبلي، جنگی تمام عیار را با شعار ”جهاد علیه کفار” بر ضد مردم کردستان براە انداخت و بلافاصله شماري از دژخیمان به سرپرستی آخوند صادق خلخالی را به سوی کردستان گسيل نمود. آنها علاوه به قتل عام چندين روستاي كردستان، چوبه‌هاي دار در همه نقاط كردستان برپا داشتند و در دادگاههاي صحرايي به مدت دو تا سه دقيقه شمار زيادي را حلق آويز نمودند يا به رگبار بستند. خميني يك روز قبل از صدور فتواي خود در سخنراني‌اش در قم گفت بود كه: ”... اگر چوبه هاي دار را در ميدان ها به پا مي‌کرديم، اگر مطبوعات انحرافي را به زور مي‌بستيم و اهل قلم آنها را به زندان ها مي فرستاديم و…اکنون اين اتفاقات روي نداده بود...”(كيهان27/5/58).

به اين ترتيب. رژيم ایران همانند هر رژیم دیکتاتور دیگری که تنها راه ماندگاری خود را در سرکوب هر صدای آزادیخواهی می‌بیند، از بدو روی کار آمدن، ضديت خود را با مردم ايران و منجمله مردم كردستان و خواسته‌هاي برحق آنها آغاز كرد و در سالهاي بعد مرزهاي ايران را هم در نورديد و در حمايت از ديكتاتورهايي همچون نوري مالكي در عراق و بشار اسد در سوريه و پشتيباني از گروههاي تروريستي همچون حزب‌الله و حوثي‌ها و ... وارد عمل شد و به سرعت تبديل به تهديد اصلي جامعه بشريت معاصر گرديد.

پاگرفتن جنبش دادخواهي و به‌خصوص پيشروي‌هاي روزافزون آن در يك سال گذشته از علائم آغاز پايان رژيمي است كه فلسفه وجودي‌اش بر اعدام و كشتار و سركوب آزادي‌ها استوار بود. از تابستان 1979 كه مردم محروم كردستان بر اساس فتواي ضدانساني خميني مورد كشتار خونين قرار گرفتند تا تابستان 1988 كه بيش از 30 هزار تن از زندانيان سياسي باز هم بر اساس فتواي خميني حلق‌آويز شدند و تا تابستان 2017 كه شكنجه و اعدام و كشتار و جنايت ادامه داشته و حتي محكوميت‌هاي سالانه ارگانهاي سازمان ملل نتوانسته به طور عملي از چنين روندي ممانعت به عمل بياورد.

اكنون زمان آن است كه پرونده جنايات اين رژيم كه برخاسته از فتواهاي ضدانساني خميني و عاملان آن از مقامات عاليرتبه كنوني اين رژيم هستند به عالي‌ترين ارگانهاي بين‌المللي ارجاع تا تحقيقات لازم پيرامون آن صورت گرفته و دست‌اندركاران اين جنايت بزرگ به پاي ميز عدالت كشانيده شوند. ترديدي نيست كه اين امر به حل ريشه‌يي بحرانهاي منطقه انجاميده و گامي بزرگ در جهت ريشه‌كن كردن جريانات و گروههاي تروريستي در منطقه خواهد بود.

@m_abdorrahman